في خطوة تاريخية قد تعيد تشكيل مستقبل لبنان الاقتصادي، صوّت البرلمان اللبناني رسميًا على رفع قوانين السرية المصرفية، في خطوة أساسية نحو تأمين اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي (IMF). بعد سنوات من الجمود السياسي والانهيار المالي، يشير هذا الإنجاز إلى عزم لبنان على استعادة الثقة العالمية، والحصول على المساعدات الدولية الحيوية، وإعادة هيكلة اقتصاده المنهار.

قانون كان مصدر فخر.. وأصبح حاجزًا أمام التعافي

لسنوات طويلة، كانت قوانين السرية المصرفية في لبنان مصدر فخر وطني. فمنذ إقرارها عام 1956، ساعدت في تحويل البلاد إلى "سويسرا الشرق الأوسط"، واستقطبت مليارات الدولارات من الإيداعات الأجنبية. وكان أفق بيروت المزدهر شهادة على هذا النجاح المالي.

ولكن بعد الانهيار المالي في عام 2019، تحولت هذه القوانين إلى درع يحمي الفساد والتمويل غير المشروع والخسائر غير المحسوبة. حيث واجه المحققون والمدققون الجنائيون عراقيل متكررة أثناء محاولاتهم تتبع الأموال العامة المفقودة. وقد أوضح المجتمع الدولي، خصوصًا صندوق النقد الدولي، أن: رفع السرية المصرفية شرط أساسي لأي حزمة إنقاذ مالية.

مطالب صندوق النقد الدولي والحاجة الماسة للبنان إلى الدعم

تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2020، لكن التقدم كان بطيئًا بسبب الخلافات الداخلية، وغياب الشفافية، وعدم الاستقرار السياسي. ومن بين الإصلاحات المطلوبة من قبل الصندوق:

• توحيد سعر الصرف

• إعادة هيكلة القطاع المالي

• تعزيز إجراءات مكافحة الفساد

• رفع السرية المصرفية لضمان الشفافية والمساءلة

وبدون تنفيذ هذه الإصلاحات، بقيت المساعدات الدولية المجمدة، وإعادة جدولة الديون، والاستثمارات الأجنبية بعيدة المنال. وخلال هذه الفترة، شهد لبنان ارتفاعًا غير مسبوق في التضخم، وانهيارًا في قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90%، وقفزت معدلات الفقر إلى مستويات خطيرة.

قرار اليوم برفع السرية المصرفية يعالج أخيرًا أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي، ويعيد إشعال الأمل الحذر في الحصول على الدعم المالي الحيوي.

ما الذي يتضمنه القانون الجديد؟

القانون الجديد الذي تم إقراره بأغلبية بعد نقاشات حادة في البرلمان، يسمح للسلطات المختصة بـ:

• الوصول إلى السجلات المصرفية أثناء التحقيقات في قضايا الفساد وغسل الأموال وسوء استخدام الأموال العامة.

• تسهيل عمليات التدقيق الجنائي في المصرف المركزي والمصارف التجارية.

• توفير الشفافية في عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

• حماية المبلغين عن الفساد والمحققين من الانتقام القانوني.

وكان حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الذي تلطخت سمعته باتهامات سوء الإدارة المالية، قد قاوم هذه الإصلاحات طويلًا. ومع مغادرته المنصب في وقت سابق من هذا العام، وتزايد الضغوط الشعبية، تغير المشهد السياسي بشكل جذري.

ردود فعل متباينة داخليًا

في الداخل اللبناني، رحب الكثيرون بهذه الخطوة، معتبرين إياها بداية لمسار الشفافية المنتظر، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة. فقد رحبت منظمات المجتمع المدني مثل "الشفافية الدولية - لبنان" و**"المفكرة القانونية"** بالقانون الجديد، لكنها حذرت من أن التغيير الحقيقي يتوقف على تطبيقه.

وقالت الصحفية الاستقصائية البارزة ليال بوموسى:

"لقد أقروا القانون، نعم، لكن هل سيتم تطبيقه بدون تدخلات سياسية؟ نحتاج إلى ضمان استقلالية القضاء وتطبيق القوانين بعدالة."

أما في شوارع بيروت، فقد عبّر المواطنون عن تفاؤل حذر. وقال نبيل، صاحب مقهى في شارع الحمرا:

"إذا كان هذا القانون سيساعد في استعادة الأموال المنهوبة وإعادة بناء الاقتصاد، فنحن ندعمه. لكننا تعبنا من خيبات الأمل."

إشادات دولية مشروطة بالحذر

رحب صندوق النقد الدولي بهذه الخطوة واصفًا إياها بأنها "خطوة إيجابية نحو استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني"، لكنه شدد على أن:

"الشفافية وحدها لا تكفي بدون مساءلة حقيقية. نترقب تنفيذ لبنان لإصلاحات أوسع في القطاع المالي."

بدورها، رحبت كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقرار رفع السرية المصرفية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات المالية الدولية المشروطة بإصلاحات إضافية.

الطريق لا يزال طويلًا وشاقًا

رغم أهمية خطوة رفع السرية المصرفية، إلا أن لبنان لا يزال يواجه تحديات هائلة:

• إعادة هيكلة القطاع المصرفي: حيث تقدر خسائر المصارف والمصرف المركزي بنحو 70 مليار دولار تحتاج إلى توزيع عادل.

• توحيد سعر الصرف: خطوة ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين وكبح التضخم.

• خطة تعافي اقتصادي: يتطلب لبنان خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد جلسة التصويت:

"اليوم نثبت أن لبنان قادر على الإصلاح عندما تتوافر الإرادة السياسية. لكنها مجرد بداية. طريق التعافي يتطلب تضحيات والتزامًا ووحدة وطنية."

ضغط شعبي ودور الشباب

يُعد الشباب اللبناني اليوم القوة المحركة الحقيقية وراء الدفع نحو الإصلاح. فمنذ انتفاضة أكتوبر 2019، برز جيل جديد من الناشطين والصحفيين ورجال الأعمال الشباب، مطالبين بالشفافية والمحاسبة.

هل يشكل هذا بداية لعصر جديد في لبنان؟

رغم الحذر المشروع، فإن قرار اليوم قد يمثل بداية حقبة اقتصادية جديدة للبنان. فبإزالة أحد أكبر الحواجز القانونية أمام مكافحة الفساد، يبعث لبنان برسالة قوية إلى الداخل والخارج مفادها أن التغيير، مهما كان بطيئًا ومؤلمًا، ممكن.

ولا يمكن تجاهل رمزية اللحظة: ففي منطقة تندر فيها الشفافية، قد يكون للبنان دور ريادي في إلهام الدول المجاورة لمراجعة أنظمتها المالية ومؤسساتها.

الخلاصة: اختبار للإرادة السياسية

العالم اليوم يراقب عن كثب: فإما أن يقتنص قادة لبنان هذه الفرصة النادرة، أو يضيعوها كما حدث كثيرًا في الماضي. ويبقى عام 2025 عامًا حاسمًا في رسم ملامح الإجابة.

الفقرة النهائية لتحسين السيو (SEO):

للبقاء على اطلاع بآخر المستجدات حول الإصلاحات المصرفية في لبنان، ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد في الشرق الأوسط، تابعوا أحدث مقالاتنا وتحليلاتنا المتخصصة. نقدم لكم تغطية موسعة حول مواضيع مثل أزمة لبنان المالية 2025، ورفع السرية المصرفية، وشروط قروض صندوق النقد الدولي، وخطط التعافي الاقتصادي في لبنان لمساعدتكم على مواكبة كل جديد. زوروا موقعنا باستمرار للحصول على تحديثات معمقة وعناوين أخبار رائجة حول رحلة لبنان نحو الشفافية والنمو.