في الأسابيع الأخيرة، أثار استبيان أطلقته وزارة التربية اللبنانية جدلاً واسعاً على مستوى البلاد، مما دفع إلى ردود فعل شعبية، وتعليقات سياسية، وانقسام اجتماعي. في صميم هذا الجدل، كان هناك سؤال واحد في استبيان وزاري تم توزيعه على المدارس اللبنانية يتعلّق بتحديد الجنس، حيث تضمن، إلى جانب خياري "ذكر" و"أنثى"، خياراً ثالثاً وهو: "آخر". وقد فسّره الكثيرون على أنه خطوة نحو الشمولية الجندرية، مما أثار إشادة من جهة وغضباً من جهة أخرى.

وفي ظل ما تعانيه البلاد من عدم استقرار سياسي، وأزمة اقتصادية، وتراجع في مستوى التعليم، قد يبدو تضمين خيار ثالث للجنس على استمارة تعليمية مسألة بسيطة. إلا أن في لبنان، حيث تتداخل الدين، والهوية، والتقاليد، تحوّلت هذه الخطوة إلى رمز قوي قد يؤدي إلى التقريب أو التفجير.

الاستبيان: ما القصة؟

في مارس 2025، أطلقت وزارة التربية والتعليم اللبنانية مبادرة لجمع بيانات عن الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة. ووفقاً لتصريحات رسمية، كان الهدف من الاستبيان هو تحسين التخطيط التربوي من خلال فهم أفضل للتركيبة السكانية. وقد تضمنت الأسئلة معلومات عن العمر، والمنطقة، ومستوى اللغة، ولكن السؤال الذي أثار الجدل كان: "ما هو جنسك؟" مع ثلاث خيارات: "ذكر"، "أنثى"، و"آخر".

كان هذا أول ظهور لخيار "جنس ثالث" في استبيان رسمي حكومي. وخلال ساعات من تداوله في المدارس، انتشرت صوره على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشعلت نقاشاً حاداً على مستوى الوطن.

ردود الأفعال: ترحيب مقابل رفض

كانت ردود الفعل سريعة ومتباينة. فقد رحبت مجموعات حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدون للمساواة الجندرية بهذه الخطوة، واعتبروها جزءاً من التقدم نحو تعليم شامل وعصري. كما عبّرت منظمات مجتمع الميم+ في لبنان عن ارتياحها لما اعتبرته اعترافاً رمزياً بالأشخاص غير الثنائيين.

في المقابل، عبّر رجال الدين، والتيارات المحافظة، وعدد من الأحزاب السياسية عن استنكار شديد. فقد وصف مفتي الجمهورية اللبنانية وبعض القيادات الدينية هذا الخيار بأنه "غرس لأفكار دخيلة على المجتمع اللبناني تتعارض مع القيم الثقافية والدينية". واعتبر البعض أن الحكومة تخضع لضغوط خارجية لنشر "أجندات غربية".

شارك العديد من الأهالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي برفضهم الاستبيان، معتبرين أنه يشوّش على الأطفال، ويتناقض مع القيم الأسرية، ولا ينبغي أن يكون ضمن النظام التربوي. في حين حذر محللون سياسيون من أن مثل هذه المبادرات، إن لم تتم بإدارة حكيمة، قد تؤدي إلى انقسامات اجتماعية وتوترات ثقافية.

رد وزارة التربية: توضيح أم تأجيج؟

تحت ضغط الشارع، أصدرت وزارة التربية بياناً جاء فيه: "الاستبيان لأغراض إحصائية وتخطيطية فقط، وخيار الجنس الثالث جاء تماشياً مع المعايير الدولية في جمع البيانات، دون أي تغيير في المناهج أو السياسات التعليمية."

لكن هذا البيان لم يُهدئ الأجواء. بل زاد من الشكوك لدى المعارضين الذين رأوا فيه محاولة لتمرير أجندات دون مشاورة مجتمعية. أما المؤيدون فاعتبروا أن الوزارة خضعت للضغوط وتراجعت عن موقف تقدمي كان يمكن أن يشكل نقطة تحول.

الخلفية القانونية والثقافية في لبنان

يعيش لبنان حالة من التناقض فيما يتعلق بحقوق الجندر والهوية. فعلى الرغم من أنه أكثر انفتاحاً نسبياً مقارنة بجيرانه، إلا أن الحماية القانونية للأفراد غير الثنائيين أو من مجتمع الميم+ تكاد تكون معدومة. لا يوجد اعتراف قانوني بالهويات الجندرية خارج الإطار التقليدي، ولا تحتوي المناهج الدراسية على أي محتوى عن التنوع الجندري أو التوعية الجنسية.

وبالتالي، فإن خيار "آخر" في استبيان حكومي لا يمثل فقط جمع بيانات، بل هو رمز لصراع أعمق حول هوية المجتمع ومَن يملك حق تعريفها.

صوت الشباب: جيل منقسم؟

في خضم الجدل، بدأ صوت الشباب يبرز. فقد أظهرت مقابلات مع طلاب في المدارس الثانوية والجامعات وجود فجوة واضحة بين الأجيال. فالكثير من الشباب اللبناني ينظرون إلى خيار الجنس الثالث على أنه أمر طبيعي أو حتى متأخر. فهم يعيشون في عالم متصل حيث الهوية الجندرية والنقاشات حولها منتشرة على تيك توك ويوتيوب وإنستغرام.

لكن ذلك لا يعني أن جميع الشباب متفقون. فالعوامل الاجتماعية والدينية والمناطقية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الرأي. طالب في طرابلس لن ينظر إلى هذه المسألة كما يفعل طالب في الحمرا. إلا أن هذا التحوّل التدريجي في الوعي الشبابي يشير إلى تغيير اجتماعي قادم لا محالة.

التوظيف السياسي: ساحة جديدة للصراع

لم يفوّت الساسة اللبنانيون فرصة استغلال هذه القضية. فقد هاجم بعض السياسيين الحكومة الحالية على أنها "تروّج للانحلال"، متهمين إياها بإلهاء الشعب عن أزماته الحقيقية كرواتب المعلمين، وانهيار المدارس، وتخلّف المناهج.

في المقابل، استخدم آخرون هذه القضية للترويج لأنفسهم أمام المنظمات الدولية، معتبرين لبنان نموذجاً للانفتاح والتقدم. وبين هذا وذاك، ضاعت الحقيقة: أن ما بدأ بسؤال استبيان بسيط، أصبح الآن ساحة صراع حول شكل لبنان المستقبلي.

الإعلام والتضليل

في عصر الإنترنت، لا تخلو أي قضية من التلاعب الإعلامي. فقد تناقلت وسائل إعلام متعددة—سواء مؤيدة أو معارضة للحكومة—القضية بأسلوب يخدم أجنداتها. بعض العناوين صوّرت الاستبيان على أنه "تشجيع على الفوضى الجندرية"، بينما امتدحه آخرون واعتبروه "خطوة نحو الحداثة".

وسائل التواصل الاجتماعي زادت الطين بلة. فقد انتشرت استمارات مزيفة تحمل خيارات خيالية مثل "روبوت" أو "كائن فضائي"، مما زاد من السخرية والبلبلة.

الطريق إلى الأمام: حوار أم صدام؟

أمام وزارة التربية خياران: إما التراجع تحت الضغط، أو التمسك بالموقف والانفتاح على الحوار الوطني. كل خيار يحمل مخاطره.

التراجع قد يخيب آمال فئة كبيرة من الشباب والنشطاء ويبعث برسالة سلبية إلى المجتمع الدولي. أما الإصرار دون إشراك كافة الأطراف فقد يثير مزيداً من الانقسام.

الحل ليس أبيض أو أسود. لبنان بحاجة إلى حوار وطني صادق حول الهوية والتنوع. هل يمكننا أن نكون مجتمعاً يحتضن الجميع؟ هل نستطيع الجمع بين القيم التقليدية والانفتاح دون صراع؟

خلاصة: أكثر من مجرد خانة

في النهاية، الجدل حول سؤال استبيان واحد يعكس أزمة أعمق يعيشها لبنان: أزمة هوية، وأزمة قيم. يذكّرنا بأن التعليم ليس فقط لنقل المعرفة، بل أيضاً لغرس القيم. وعندما تتعارض تلك القيم، تتحول المدرسة إلى ساحة معركة رمزية.

ما إذا كان "الخيار الثالث" سيمثل نقلة نوعية أم بداية أزمة جديدة، يتوقف على ما سيحدث لاحقاً: هل سيكون هناك قمع؟ أم حوار؟ أم إصلاح حقيقي؟

فقرة محسّنة لتحسين محركات البحث (SEO):

تتناول هذه المدونة الجدل حول استبيان وزارة التربية اللبنانية حول الجنس، وتحليل خيار الجنس الثالث في المدارس اللبنانية وتأثيره على المجتمع اللبناني. تسلط الضوء على آراء الأهالي والطلاب ورجال الدين والسياسيين، وتناقش ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل انفتاحاً تربوياً أو تهديداً للقيم التقليدية. لمتابعة المزيد من التحليلات حول إصلاح التعليم في الشرق الأوسط، وسياسات الهوية في لبنان، وحقوق مجتمع الميم في العالم العربي، تابعوا منصتنا. نحن نوفر محتوى عميق حول النظام التربوي اللبناني، والخطاب العام حول الجندر، وكيف تؤثر السياسات التعليمية على وحدة المجتمع الثقافية.

هل تود ترجمة هذه المدونة إلى لغات أخرى مثل الإسبانية أو الهندية أو الصينية لجذب جمهور أوسع؟