في خطوة كبرى من شأنها إعادة تشكيل المشهدين الصناعي والبحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية اتفاقًا استراتيجيًا لتطوير منطقة "كزاد شرق بورسعيد" بشكل مشترك. وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة اليوم، الموافق 5 مايو 2025، لتشكّل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الإماراتية-المصرية، وواعدةً بتعزيز التجارة الإقليمية، وخلق آلاف فرص العمل، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).

يرتكز هذا المشروع على رؤية مشتركة لتحويل شرق بورسعيد، الواقعة عند المدخل الشمالي لقناة السويس، إلى مركز لوجستي وصناعي إقليمي. ويؤكد انخراط مجموعة مناطق خليفة الاقتصادية – أبوظبي (كزاد) في هذا الاتفاق على أهمية المشروع، ويضعه في صلب مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي العربي.

الأهمية الاستراتيجية لشرق بورسعيد

لا تُعد منطقة شرق بورسعيد مجرد ميناء آخر، بل هي محور بحري استراتيجي يقع على تقاطع ثلاث قارات: إفريقيا وآسيا وأوروبا. فهي تطل على البحر المتوسط وتقع بجوار البوابة الشمالية لقناة السويس، مما يمنحها أهمية جيوسياسية وتجارية هائلة. وتُعد اليوم من أكثر الموانئ تطورًا في مصر، وتشكّل عقدة محورية في سلاسل التوريد العالمية.

وبفضل الاستفادة من خبرات كزاد في تطوير المناطق الاقتصادية العالمية، يهدف مشروع "كزاد شرق بورسعيد" إلى تسريع طموحات مصر بأن تصبح مركزًا عالميًا للتصنيع واللوجستيات. ويشمل الاتفاق تطوير البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتخطيط المناطق الذكية، وحلول صناعية مستدامة.

ما يتضمنه الاتفاق

يتضمن الاتفاق إطارًا شاملاً يشمل:

• استثمارات مشتركة في البنية التحتية للموانئ، والمستودعات الذكية، ومنصات اللوجستيات.

• تطوير تجمعات صناعية في قطاعات مثل البتروكيماويات، السيارات، النسيج، والصناعات الغذائية.

• إنشاء منطقة حرة ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين لتيسير حركة التجارة.

• التركيز على اللوجستيات الخضراء والممارسات المستدامة للطاقة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومبادرة الإمارات لصافي الانبعاثات الصفري 2050.

تُقدّر قيمة الحزمة الاستثمارية الأولية بـ 3 مليارات دولار أمريكي، مع إمكانية التوسع لاحقًا بناءً على الطلب الإقليمي واهتمام المستثمرين. وسيتم إدارة المشروع من خلال فريق مشترك من الخبراء المصريين والإماراتيين، بدعم من استشاريين دوليين وشركات بنية تحتية عالمية.

الآثار الاقتصادية والسياسية

يتجاوز هذا الاتفاق كونه صفقة تجارية، بل يُعد بيانًا سياسيًا على تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي. فقد كانت الإمارات دومًا من أبرز داعمي الاقتصاد المصري، باستثمارات ضخمة في قطاعات مثل العقارات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات.

وفي المقابل، تمنح مصر للإمارات بوابة للوصول إلى الأسواق الإفريقية وشريكًا موثوقًا في السياسات الإقليمية. ويعزز هذا الاتفاق من الثقة المتبادلة والتكامل ضمن مبادرات التكامل الاقتصادي العربي الأوسع.

كما يُتوقع أن يُسهم المشروع في خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في مجالات الهندسة، واللوجستيات، والتصنيع، والخدمات الرقمية.

تعزيز التجارة وربط الموانئ

من أبرز مميزات تطوير كزاد شرق بورسعيد هو إنشاء شبكات نقل متعددة الوسائط تربط بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية. ومن شأن ذلك تقليص أوقات الشحن وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد من أوروبا إلى الخليج، وصولًا إلى آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وقد أكدت وزارة النقل المصرية أن الاتفاق يتضمن خططًا لإنشاء محطات حاويات متقدمة، وموانئ جافة، وممرات شحن مخصصة. وتهدف هذه التحسينات إلى رفع طاقة تداول الحاويات في شرق بورسعيد إلى أكثر من 15 مليون حاوية سنويًا بحلول عام 2030، أي خمسة أضعاف القدرة الحالية.

يتماشى ذلك مع استراتيجية مصر لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) إلى أحد أهم المراكز التجارية العالمية. وبالنسبة للإمارات، يتكامل المشروع مع طموحات كزاد لتوسيع حضورها خارج أبوظبي وبناء ممر اقتصادي إقليمي واسع.

دور مجموعة كزاد ورؤيتها

بصفتها المطور الرئيسي، تجلب مجموعة كزاد سجلًا حافلًا في تصميم وتشغيل مناطق اقتصادية متكاملة. وتغطي كزاد حاليًا أكثر من 550 كيلومترًا مربعًا في أبوظبي، وتُعد مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات.

وقد استقطبت كزاد في السنوات الأخيرة شركات عالمية في مجال التصنيع، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. ومن خلال تطبيق نفس النموذج في مصر، من المتوقع أن تُحدث المجموعة تحولًا في البيئة الاستثمارية بالمنطقة، وتعزز الابتكار، وتضمن أفضل الممارسات الدولية.

الاستدامة في صلب المشروع

يمثل الالتزام بالاستدامة البيئية أحد أبرز سمات تطوير كزاد شرق بورسعيد، وتشمل الخطط:

• استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل المصانع.

• تركيب شبكات ذكية وأنظمة لإعادة تدوير المياه لتحسين استخدام الموارد.

• الحصول على شهادات البناء الأخضر لجميع المنشآت الكبرى.

• كهرباء الميناء واستخدام وسائل نقل منخفضة الانبعاثات.

تتماشى هذه المبادرات مع الالتزامات البيئية للدولتين ضمن اتفاقية باريس للمناخ، وتدعم الرؤى الوطنية للاستدامة.

فرص استثمارية واعدة

يُفتح هذا الاتفاق الباب أمام المستثمرين الدوليين للاستفادة من بيئة عمل جذابة تشمل إعفاءات ضريبية، وإجراءات تأسيس مبسطة، وتملك أجنبي كامل في المنطقة الحرة.

ومن بين القطاعات التي ستستفيد من هذا المشروع:

• الخدمات اللوجستية البحرية وبناء السفن

• التصنيع الصناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد

• القطاع الدوائي والتكنولوجيا الحيوية

• الصناعات الزراعية وسلاسل التبريد

• التكنولوجيا الذكية والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وقد أكدت الحكومة المصرية أن عددًا من الشركات العالمية أبدت اهتمامًا بالفعل بإنشاء مقرات إقليمية ومصانع إنتاج داخل المنطقة.

تعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية

في ظل التحولات الجيوسياسية والرقمية التي تعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، يصبح موقع مصر أكثر أهمية من أي وقت مضى. وسيساهم مشروع كزاد شرق بورسعيد في ترسيخ قدرة مصر على لعب دور مركز تصنيع وتجارة عالمي، خاصة للشركات الساعية لتنويع مراكز الإنتاج بعيدًا عن آسيا.

كما سيدعم المشروع اندماج مصر في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، مما يتيح للسلع المصنعة في شرق بورسعيد الوصول إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك إفريقي بدون جمارك.

ردود الأفعال العامة والإقليمية

قوبل الإعلان بترحيب واسع على المستويين الشعبي والاقتصادي. وأشاد خبراء الاقتصاد والسياسات وقادة الصناعة بالمشروع، واعتبروه نموذجًا يُحتذى به في التعاون العربي القادر على دفع الاستقرار والازدهار الإقليمي.

كما تصدرت وسوم مثل #كزاد_شرق_بورسعيد، و**#الشراكة_الإماراتية_المصرية**، و**#مستقبل_قناة_السويس** منصات التواصل الاجتماعي في مصر والإمارات.

الجدول الزمني والخطوات المقبلة

من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأخير من عام 2025، وتشمل توسعة الميناء، وأعمال البنية التحتية، ورقمنة العمليات الجمركية. ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة بحلول منتصف عام 2028.

وسيتولى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري رئاسة لجنة توجيهية عليا لمتابعة تنفيذ المشروع وضمان الالتزام بالجداول الزمنية.

خاتمة

يشكل الاتفاق الإماراتي-المصري لتطوير منطقة كزاد شرق بورسعيد نقطة تحول حقيقية في مسار التنمية الاقتصادية الإقليمية. فهو مبادرة طموحة تعكس قوة التعاون العربي، ووعد التصنيع المستدام، وإمكانات اللوجستيات الحديثة في تحويل الاقتصادات. ومع تعميق الشراكة بين مصر والإمارات، لا تُبنى البنى التحتية فحسب، بل تُبنى كذلك الثقة، والفرص، ورؤية مشتركة لمنطقة أكثر ترابطًا وازدهارًا.

فقرة تحسين محركات البحث (SEO)

لتحسين أداء تحسين محركات البحث (SEO) لهذه المقالة وتعزيز ظهورها على الإنترنت، تم استخدام كلمات مفتاحية ذات ترتيب عالٍ طوال النص، مثل: الاتفاق الاقتصادي الإماراتي المصري، تطوير كزاد شرق بورسعيد، الشراكة التجارية بين مصر والإمارات، منطقة قناة السويس اللوجستية، فرص الاستثمار في مصر 2025، المناطق الصناعية الذكية في الشرق الأوسط، المنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد، مجموعة كزاد الإمارات، الموانئ الخضراء في مصر، استثمار الخليج في إفريقيا، ومشاريع البنية التحتية البحرية الاستراتيجية. وقد تم اختيار هذه الكلمات المفتاحية بعناية لتتوافق مع أكثر استفسارات البحث شيوعًا في مجالات اللوجستيات، وتطوير الاقتصاد، والتعاون الإقليمي، بما يضمن وصول المقالة إلى جمهور أوسع من صناع السياسات والمستثمرين والباحثين والمهنيين في القطاع.

هل ترغب في تصميم إنفوجرافيك أو خريطة تفاعلية مرفقة بهذه المدونة لاستخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي أو تضمينها على موقعك؟